يبدو أن أزمة الاقتصاد التركي لن تشهد أي انفراجة طيلة الفترة المقبلة، وكانت أخر تطوراتها، أن وكالة ستاندر آند بورز قامت بتخفيض تصنيفها الائتماني من مستقر إلى سلبي، بعدما زادت معدلات التضم في الآونة الأخيرة، بشكل غير مسبوق، كما هوت قيمة الليرة أمام الدولار، لكنها لم تغير تصنيفها للدين.
معدل التضخم السنوي للبلاد تخطى حاجز الـ20%، وهو ما يعتبر المستوى الأعلى في أخر 36 شهرًا، بعدما قام الرئيس التركي رجب إردوغان موالين له في البنك المركزي، بعدما تراجعت شعبيته بشكل كبير بسبب فشل سياساته الخارجية، إذ اتبعوا نهجه الذي ينص على أن نسب الفوائد العالمي تتسبب في رفع التضخم لا خفضه.
وذكرت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية، أن الزيادة الجنونية في الأسعار وتراجع سعر صرف العملة الوطنية من أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد التركي، ويجب التصدي لها في أسرع وقت ممكن: “الاقتصاد التركي يقوم على الاستدانة الخارجية طيلة فترات العالم، وهو ما جعله يعاني من التقلبات، وسط إشارات غير واضحة حول السياسات العالمية”.
