زاد معدل التضخم في أمريكا، في شهر نوفمبر، بوتيرة سنوية هي الأسرع منذ 4 عقود، وهو ما يسهم في تقليل قيمة المال، وزيادة الضغوطات الكبيرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي ويدفعه إلى تشديد السياسة، إذ ارتفع معدل التضخم بما نسبته 6.8% بالمقارنة مع نوفمبر من العام الماضي.
وزارة العمل أصدرت بيانا يوما، أكدت فيه زيادة التضخم في شهر أكتوبر بنسبة 8.% على أساس سنوية، ليتجاوز التوقعات ويعزز في اتجاه الزيادات الكبيرة التي بدأت في العام الحالي، إذ أن وكالة بلومبرغ للانباء، أجرت استطلاعا للاقتصاديين يؤكد تحقق مكاسب سنوية نسبته 6.8% وتقدم نسبته 7.% على أساس شهري.
ووفقا لهذه النتائج، فقد قلّ العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام، بينما زادت العقود الآجلة الخاصة بمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بينما قلت قيمة الدولار، فيما انخفضت قيمة الدولار، إذ أن هذه الزيادة عبرت عن أوجه تقدم كبيرة على مستوى أسعار أغلب الفئات، حيث كانت بعض القطاعات مثل المسكن والمركبات والطعام والبنزين من أكبر المتسببين في الزيادة على أساس شهري.
