يبدو أن الأحوال اللبنانية آخذة في التدهور، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى، أبرزها انتشار فيروس كورونا، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة على مواجهته بالشكل الأمثل، حيث أعلن البنك المركزي، أن معدلات التضخم في الشهر الماضي، زادت بنسبة 10.63% على أساس شهري.
وذكر البنك، أن الانخفاض بلغ 201% على أساس سنوي، أي بالمقارنة مع كان عليه في شهر نوفمبر من العام المنقضي الذي شهد تفحل أزمة كوورنا، كما قُدر أعلى رقم لأسعار المستهلك في نوفمبر 2021 نحو 790.7 نقطة مقارنة بـ714.8 في الشهر السابق عليه، و262 في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وذكر البنك المركزي، أن أسعار السلع زادت بما نسبته 178% منذ أن بدأت سنة 2021 حتى انتهى شهره الحادي عشر، وهو ما تسبب فيه انخفاض سعر العملة المحلية وعدم قدرتها على الحفاظ على استقرارها، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة انعكست على جميع مجالات الحياة ومعيشة المواطنين، الذين باتوا يضطرون إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على السلع الغذائية والإمدادات التموينية للسيارات.
